يقدم مركز الدبلوماسية للتوثيق الخاص كافة خدمات التوثيق لعملائه من الشركات والمؤسسات والأفراد باحترافية ومهنية عاليتين، وتتم هذه الخدمات بواسطة نخبة من كاتب العدل الخاصين المحترفين، مما يضفي على المركز تنوع في الخبرات في جميع معاملات التوثيق.

فريقنا

• كاتب العدل الخاص/ عمير صلاح
• كاتب العدل الخاص/ فيصل الجمعان

الرؤية

ممارسة مهنة التوثيق بمعايير وممارسات قانونية وتنظيمية وأخلاقية وتعزيز الثقة في الوثائق والمعلومات حتى يمكن للأفراد والمؤسسات الاعتماد على الوثائق الموثقة في اتخاذ القرارات والتعاملات بثقة وأمان.

رسالتنا

تمثل رسالتنا في تأكيد صحة وموثوقية الوثائق والمعلومات التي تمت مصادقتها وتوثيقها. إنها تعبر عن الجهود المبذولة للتحقق والتأكد من صحة المستندات والبيانات المقدمة، وتأكيد أنها تمت المصادقة عليها بشكل صحيح وتمت الموافقة عليها وفقًا للمعايير والإجراءات المناسبة.

• إعطاء الثقة والضمان للأفراد والمؤسسات المعنية بصحة الوثائق والمعلومات. من خلال التوثيق، يتم توثيق الحقائق والمعلومات المهمة والملزمة قانونًا، ويتم تأمينها ضد التلاعب والتزوير والتغيير غير المصرح به.
• حماية النزاهة والموثوقية في العمليات والعقود والمعاملات. يعتمد الكثير من القرارات والإجراءات على الوثائق الموثقة، ولذلك فإن رسالتنا تلعب دورًا حيويًا في ضمان سلامة وموثوقية هذه العمليات.
• تعزيز الثقة والموثوقية والنزاهة. عن طريق تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية وتوفير ضمانات لصحة الوثائق والمعلومات الموثقة.

تقدم مؤسستنا كافة الخدمات القانونية لعملائها من الشركات والمؤسسات والأفراد باحترافية ومهنية عاليتين، وتتم هذه الخدمات بواسطة نخبة من رجال القانون ، مما يضفي على المكتب تنوع الخبرات في جميع القوانيين. وتتنوع ما تقوم به الشركة من خدمات قانونية ما بين تقديم الاستشارات القانونية واعداد وصياغة العقود بكافة انواعها و مباشرة القضايا بكافة أنواعها (جنائي – مدني – تجاري - عمالي – أحوال شخصية ) وتنفيذ الأحكام وتحصيل الديون وتصفية التركات وتصفية الشركات وتسوية اوضاعها الى التطوير والتدريب واعداد الدراسات القانونيه

أنواع الخدمات

• الاستشارات والدراسات والقانونية
  تقدم مؤسستنا الاستشارات القانونية في المجالات الجنائية والمدنية التجارية والمصرفية والمالية والإدارية والعمالية والأحوال الشخصية .
• مباشرة القضايا
  تتولى مؤسستنا مباشرة مختلف القضايا المدنية و الجنائية و التجارية والمصرفية والمالية والإدارية والشرعية والعمالية والأحوال الشخصية وتعني مباشرة القضايا تمثيل الغير والترافع نيابة عنه في كافة مراحل القضية لدى المحاكم بكافة مستوياتها أو اللجان القضائية وجهات التحكيم بمختلف درجاتها واختصاصاتها وانتهاء بمرحلة التنفيذ لكل قضية حسب طبيعتها القانونية.
  تقديم الخبرة الكافية في مجال القضايا الجنائية والمدنية والقضايا المصرفية وقضايا الشركات والعلامات التجارية والملكية الفكرية والوكالات التجارية وتصفية الشركات.
• التسجيل والتوثيق
  تسجيل الشركات والعلامات التجارية وبراءات الاختراعات والنماذج الصناعية والملكية الفكرية بشقيها ( الصناعية والأدبية) وإعداد لوائح تنظيم العمل الداخلي للشركات بما يتفق مع أحكام نظام العمل والنماذج المستخدمة في ذلك.
• تنفيذ الأحكام وتحصيل الديون
  القيام بالإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المحاكم الصادرة من الجهات القضائية داخل المملكة والأحكام الأجنبية وأحكام التحكيم واستيفاء الحقوق رضاء وقضاء سواء اقتضى الأمر الحجز على ممتلكات المنفذ ضده أو اتخاذ التدابير الوقائية ضده ومنعه من السفر.
  تحصيل ديون العملاء لدى الغير رضاء وقضاء.
• الخدمات الحكومية
  مباشرة كافة الإجـراءات أمام الجهـات الحكومية بما في ذلك أقسام الشرطة والحقوق المدنية وهيئة التحقيق والادعاء العام وكافة جهات الضبط والتحقيق وجميع الدوائر الإدارية.
  متابعة تنفيذ مطالبات عملائه لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية.

شركة سبيكتر للتنفيذ هي شركة معتمدة لدى وزارة العدل والشئون الإسلامية في تنفيذ الأحكام القضائية وهي شركة متخصصة في تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية التي تصدر من المحاكم . تعمل هذه الشركات في إطار قانوني محدد، حيث تتولى تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنزاعات التجارية أو العقارية أو الأسرية، وذلك بموجب تفويض من المحكمة أو الأطراف المعنية.

أنواع الخدمات

• فتح ملف تنفيذ:
  فتح ملف تنفيذ بمضمون الحكم القضائي الصادر من المحكمة وأتخاذ كافة الإجراءات التنفيذ.
• تنفيذ قرارات الحجز:
  في حال صدور حكم قضائي بالحجز على ممتلكات أو أموال، تتولى الشركة تنفيذ الإجراءات اللازمة للحجز، سواء كان حجزًا على الممتلكات الشخصية أو التجارية.
• إخلاء العقارات:
  في حال صدور حكم قضائي بإخلاء عقار أو شقة، تقوم الشركة بتنسيق عملية الإخلاء والتأكد من تنفيذ الحكم بشكل قانوني.
• رد المنقولات:
  في حال صدور حكم قضائي برد الممتلكات، تتولى الشركة تنفيذ الإجراءات اللازمة بتسليم ورد هذه الممتلكات للمنفذ له.